آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر ۴۰۰۰ دلار
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۹۶۶
فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی که سهماهه و معاف از مالیات، صفر بودن حقالوکاله تسویه نقدی (ریالی) و همچنین امکان تحویل فیزیکی ارز از ویژگیهای آن است از فردا شنبه ۲۸ آبان در شعبههای ارزی بانک ملی آغاز میشود؛ حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴۰۰۰ دلار است.
بهمنظور گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) از فردا شنبه ۲۸ آبان مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناشر اوراق، بانک مرکزی از طریق بانک عامل است و اوراق با نام، تنها و اصالتاً قابلخرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ /۸ /۱۴۰۱ و ۲۵ /۱۱ /۱۴۰۱ خواهد بود.
حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی ۱۰۰۰ دلار و ۴۰۰۰ دلار است. ضمناً باتوجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهیهای مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابلعرضه و بازخرید خواهد بود.
پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار تنها به «ریال» خواهد بود. بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تأمین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام میکند.
اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود. دارندگان اوراق در سررسید، میتوانند یکی از روشهای زیر را انتخاب کنند: الف) پرداخت حقالوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حقالوکالهای دریافت نخواهد شد.
نرخ حقالوکاله معادل هفت درصد (۷٪) مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود. مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.
نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاعرسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابلمشاهده است.
بانک عامل مکلف است بهصورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حسابهای معرفی شده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جزو (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویهحساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند.
در صورت مراجعه نکردن صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزو (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و بهحساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز کند.
پس از انجام تسویهحساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است بهمنظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به «اداره عملیات ارزی» (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.
بانک عامل مکلف است بهمنظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را به اداره عملیات ارزی اعلام کند. اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود.
کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق بهصورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداری کل و بودجه محاسبه و بهحساب بانک عامل واریز خواهد شد.
اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید میشود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکانپذیر نیست.
همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، «تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» نیز از ایشان اخذ میشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک بازار ارزی بانک مرکزی حق الوکاله بانک عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.